شاهد شمال، پایگاه خبری تحلیلی گیلان

غلامعلی جعفرزاده ایمن ابادی عضو کمیسیون تلفیق بودجه 97:

توقف جراحی‌های بزرگ در بودجه

دوشنبه,۷ام اسفند ۱۳۹۶ - اقتصادی

واقعیت امر این است که بعد از دولت‌‌های نهم و دهم یک انتظار عمومی از دولت یازدهم برای دست زدن به جراحی‌های اقتصادی بنیادین ایجاد شده بود. بواقع در فضای تصمیم‌گیری و کارشناسی کشور نگاه به دولت یازدهم، عبور از تصمیمات پوپولیستی به اقدامات کارشناسی بود. دولت یازدهم هر چند نهایتاً به سمت تصمیمات پوپولیستی نرفت اما به دلایلی که توضیح آن مجال دیگری را می‌طلبد، دولت اول آقای روحانی به شکل جدی جراحی‌های اقتصادی لازم را آغاز نکرد. اما ارتباط این موضوع با لایحه بودجه سال ۹۷ چیست؟ این لایحه به زعم نگارنده یک بودجه منطقی و کارشناسی بود که در آن جراحی‌های اقتصادی منحصربه فردی پیش‌بینی شده بود. اما مشکل در اینجا بروز می‌کرد که این جراحی‌ها قرار بود یک مرتبه اجرا شوند که این باعث ورود شوک به شرایط اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی کشور می‌شد. به‌طور مثال دولت به‌جای اینکه در طی چهار سال گذشته هر سال ۱۰ درصد قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد، در لایحه بودجه سال ۹۷ به یک باره افزایشی ۵۰ درصدی را در این بخش شاهد بودیم. اما هر چه بود این اتفاقات در چهار سال رخ ندادند و دولت این مسائل ضروری را در لایحه بودجه ۹۷ مورد توجه قرار داد. از این حیث این لایحه یک سند منطقی و کارشناسی شده بود که می‌توانست بی‌توجه به فضاها و شعارهای پوپولیستی، قسمتی از مشکلات اقتصادی ما را پاسخ بدهد و در واقع قطار اداره اقتصادی کشور را به ریل اصلی خود برگرداند. اما اتفاقی که افتاد این بود که متأسفانه مجلس تا حد زیادی این لایحه را تغییر داد و موارد الحاقی زیادی به آن افزوده شد که می‌تواند باعث ایراد شورای نگهبان به مصوبه مجلس هم بشود. لایحه بودجه در مجلس هم از لحاظ کیفی و هم کمی دچار آنچنان تغییراتی شد که بعید نیست شورای نگهبان این ایراد را به آن وارد کند که مصوبه مذکور دیگر لایحه دولت نیست و طرحی است که مجلس داده است. از جمله مشکلات بودجه ۹۷ این است که آنقدر مواد الحاقی به آن افزوده شده که مورد مخالفت دولت هستند که نگرانی از عدم اجرای آنها کاملاً جدی به نظر می‌رسد. به عبارتی مجلس دولت را مجبور به اجرای برنامه‌هایی کرده که قوه مجریه آن را قبول ندارد و نمی‌پسندد. از مشکلات دیگر بودجه سال ۹۷ این است که قیمت دلار در زمان شروع و پایان بررسی‌ها تغییرات زیادی کرد و این تغییرات در لایحه دیده نشد. همین مسأله می‌تواند تمام معادلات بودجه ۹۷ را به هم بریزد. در این لایحه هر چقدر دولت تمایل به کار منطقی داشت، مجلس رفتاری مصلحت گرایانه از خود به نمایش گذاشت و اعتراضات دی ماه بهانه‌ای شد تا حجم برخی مسائل غیرکارشناسی که تنها کارکردشان ساکت کردن معترضان بود، در بودجه ۹۷ افزایش یابد. در واقع این بدترین پاسخ ممکن به پیام آن اعتراضات بود و در بودجه ۹۷ به جای آنکه اجازه جراحی‌های اقتصادی داده شود، یک بار دیگر برنامه‌های عوامگرایانه سوار بر کار شدند. در افکار عمومی هم متأثر از اطلاع‌رسانی‌های ضعیف درباره بودجه ۹۷ جای اصل و فرع عوض شد؛ به طور مثال در زمان تقدیم لایحه مسأله عوارض خروج از کشور مورد توجه زیادی قرار گرفت در حالی که مسائل بسیار بزرگتری وجود داشت که روی زندگی مردم تأثیراتی به مراتب عمیق‌تر می‌گذاشت و این مسائل در فضای متأثر از موضوعات فرعی، از یاد برده شد و در نهایت نه مردم و نه کارشناسان و تحلیلگران هم درباره این مسائل اصلی گفت‌و‌گویی انجام ندادند. در چنین فضایی و در شرایطی که مجموعه مشکلات کشور هم از تعدد زیادی برخوردار شده، جریان بررسی بودجه ۹۷ در مجلس به این سمت رفت که به تمام مسائل مهم کشور، از موضوع ریزگردها و بحران آب گرفته تا وضعیت صندوق‌های بازنشستگی و خروج از رکود پاسخ دهد و خیلی طبیعی است که بدون اولویت‌بندی منطقی چنین کاری امکانپذیر نخواهد بود. بدین جهت بودجه ۹۷ شاید در برخی زمینه‌ها بتواند امیدهایی را ایجاد کند اما این امید برای جامعه چندان بلندمدت نخواهد بود، چون اجازه رفتن به سمت جراحی‌های اقتصادی بزرگ از دولت گرفته شد.

نظرات مغایر با اصول اخلاقی و قوانین وب سایت منتشر نخواهد شد

*


کليه حقوق اين وب سايت محفوظ است.انتشار محتواي اين وب سايت به شرط درج نام و آدرس سايت بلامانع است.