شاهد شمال، پایگاه خبری تحلیلی گیلان

شفافیت نظام پرداخت حقوق دستگاه‌های اجرایی از نقاط قوت برنامه است

چهارشنبه,۱م دی ۱۳۹۵ - اقتصادی
8588

جعفرزاده ایمن‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه:
شفافیت نظام پرداخت حقوق دستگاه‌های اجرایی از نقاط قوت برنامه است

برنامه «بهارستان» با موضوع « نگاهی به لایحه بودجه ۹۶ با توجه به رویکرد اقتصاد مقاومتی» با حضور غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس شورای اسلامی، روی آنتن شبکه رادیویی «گفت‌و‌گو» رفت.

جعفرزاده ایمن‌آبادی در ادامه “بهارستان”درباره نقاط قوت لایحه بودجه ۹۶ تصریح کرد: بزرگترین نقطه قوت لایحه بودجه ۹۶، تقدیم آن به مجلس یک روز قبل از موعد قانونی آن است. با فرصتی که تا پایان سال داریم، تمام فرایندهای آن‌را طی خواهیم کرد و در پایان الحاقیه به دست دولت می‌رسد و دولت هم می‌تواند آن‌را به دستگاه‌ها ارائه دهد. چون بودجه متعلق به سال ۹۶ است، سال آینده را تمام دستگاه‌ها، سازمان‌ها و ادارات با برنامه کار خود را آغاز خواهند کرد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه افزود: شفافیت نظام پرداخت حقوق دستگاه‌های اجرایی در بند «د» تبصره ۲۲ نیز از نقاط قوت برنامه است. تمرکز تمامی حساب‌های دستگاه‌های اجرایی نزد خزانه‌داری کل کشور، واقعا یک انضباط پولی است که همیشه به دنبال آن بودیم و این مورد در بند «الف» تبصره ۲۱ لحاظ شده است. تعیین قیمت تقریبا واقعی و البته کمی خوشبینانه برای هر بشکه نفت خام و میعانات گازی، از دیگر نقاط قوت لایحه بودجه ۹۶ است.
وی همچنین درباره برخی از مهم‌ترین نقاط ضعف لایحه بودجه ۹۶ نیز گفت: از نقاط ضعف لایحه می‌توان به کاهش سهم صندوق توسعه ملی به ۲۰ درصد برخلاف بند ۳ سیاست‌های کلی برنامه ششم و بند ۱۸ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اشاره کرد. عدم لحاظ سهم صندوق توسعه ملی از فرآورده‌های نفتی، یکی دیگر از نقاط ضعف لایحه بودجه ۹۶ است. افزایش سهم بودجه از منابع حاصل از نفت و میعانات گازی از ۲۵ درصد در سال ۹۵ به ۷/۳۴ درصد در سال ۹۶ رسیده است که این مغایر با بند ۱۰ سیاست‌های کلی برنامه ششم و بند ۱۸ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.
جعفرزاده ایمن‌آبادی ادامه داد: پیش‌بینی تکالیفی برای صندوق توسعه ملی درقوانین دائمی و بودجه برخلاف تاکیدات بند «۱۰-۲» سیاست‌های کلی برنامه ششم از دیگر نقاط مبهم و ضعف لایحه است. بررسی لایحه نشان می‌دهد که دولت در تبصره ۴ و ۲۰ تکالیفی را برای این صندوق بر خلاف سیاست‌ها درنظر گرفته است. عدم ارائه جدول بدهی‌ها و مطالبات دولت همراه با لایحه بودجه، مغایر با بند «ب» ماده یک قانون رفع موانع تولید است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه بیان کرد: قانون بودجه به‌عنوان سیاست مالی دولت، برای یک سال مالی است و نباید محلی برای درج احکام مربوط به سیاست‌های پولی باشد. سیاست‌های مالی با سیاست‌های پولی متفاوت است در حالی‌که در تبصره ۱۷ لایحه دولت، به سیاست‌های پولی کشور وارد شده و تغییراتی را در قوانین دائمی کشور داده که کمیسیون تلفیق قطعا در برابر این مورد خواهد ایستاد.photo_2016-12-21_10-46-04

نظرات مغایر با اصول اخلاقی و قوانین وب سایت منتشر نخواهد شد

*

کليه حقوق اين وب سايت محفوظ است.انتشار محتواي اين وب سايت به شرط درج نام و آدرس سايت بلامانع است.