شاهد شمال، پایگاه خبری تحلیلی گیلان

مجلس در پرونده “منتخب مردم اصفهان” پشتیبان وزارت کشور است

شنبه,۱۱م اردیبهشت ۱۳۹۵ - سیاسی
jafarzadehhhh (91)

مجلس در خصوص پرونده منتخب مردم اصفهان پشتیبان وزارت کشور است ‌ چرا که روند کارها باید بر اساس قانون اساسی طی شود.

موضوع ابطال آراء “مینو خالقی” منتخب مردم اصفهان در دهمین دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی به محوری پر تنش بین وزارت کشور، شورای نگهبان و بعضا برخی چهره های فعال پارلمان تبدیل شده است.

حسن روحانی ، رییس دولت یازدهم اخیرا گفته بود که براساس قانون اساسی هر نماینده ای که از هر حوزه انتخابیه انتخاب می شود پس از رای آوردن، اعتبارنامه آن باید در مجلس شورای اسلامی بررسی شود و هیچ نهاد دیگری نمی تواند در آن مداخله کند.

علی مطهری ، نماینده مردم تهران در مجلس نیز پس از اینکه چندبار اکید کرده بود که در صورتی کوتاهی وزارت کشور در این خصوص موضوع استیضاح رحمانی فضلی را پیگیری می کنیم، در نامه ای به رییس جمهور خاطر نشان کرده است که بر اساس اصول قانونی در شرایط فعلی بررسی موضوع اعتبارنامه مینو خالقی باید در مجلس صورت گیرد و هر اقدامی جز این خلاف نص صریح قانون اساسی است.

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی ، نماینده مجلس در این خصوص می گوید: واقعیت امر این است که بر اساس قانون آراء مردم فقط توسط نمایندگان مردم ابطال می‌شود و در خصوص منتخب مردم اصفهان در صورتی که اسنادی مبنی بر عدم صلاحیت ایشان برای نمایندگی وجود دارد، باید به مجلس ارائه شود.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی در ادامه این مطلب افزود: شورای نگهبان در مورد حوزه‌های انتخابیه و صندوق‌های رای حدود و حق و اختیار اظهار نظر دارد و در صورتی که در این پرونده خاص تخلفاتی وجود داشته که از قبل آشکار نشده بود و بعدا مستندات ارائه شده باید در این خصوص درمجلس تصمیم نهایی اتخاذ شود.

هیات نظارت استان اصفهان درخصوص عدم صدور اعتبارنامه “مینو خالقی” تخلف کرده است

جعفرزاده ایمن آبادی همچنین تصریح کرد‌: هیات نظارت استان اصفهان درخصوص عدم صدور اعتبارنامه تخلف کرده است.

وی افزود: باید این اعتبارنامه صادر و در اختیار مجلس قرار می گرفت و در این خصوص در مجلس تصمیم گیری می شد.

مجلس پشتیبان وزارت کشور است

 عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت همچنین تاکید کرد: مجلس در خصوص پرونده منتخب مردم اصفهان پشتیبان وزارت کشور است ‌ چرا که روند کارها باید بر اساس قانون اساسی طی شود.

نظرات مغایر با اصول اخلاقی و قوانین وب سایت منتشر نخواهد شد

*

کليه حقوق اين وب سايت محفوظ است.انتشار محتواي اين وب سايت به شرط درج نام و آدرس سايت بلامانع است.