شاهد شمال، پایگاه خبری تحلیلی گیلان

کوتاهی در برابر دریاخواران!

یکشنبه,۱۵ام شهریور ۱۳۹۴ - سیاسی

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، نماینده مردم رشت در مجلس نیز به آفتاب یزد، گفت: عده ای با خشکاندن بخشی از دریا و اقدام به ساخت وساز ، مالکیت دریا را هم تصاحب کرده اند . وی با بیان اینکه ” در سواحل شمالی و جنوبی کشور پدیده دریاخواری دیده می شود”، ادامه داد: دربرخی نقاط ساحلی شمال کشوربرخی با احداث اسکله های تفریحی مالکیت دریا را تصاحب کرده اند و مردم منطقه و نیز مسافران و گردشگران از این وضعیت به شدت ناراضی هستند، چرا که دسترسی به سواحل دریا عملا محدود شده است.
این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات ، اضافه کرد: کانون های قدرت وثروت ، بخشی زمین های ساحل دریا را خریداری کرده اند و حتی بومیان منطقه و نیز گردشگران برای اینکه بتوانند به سواحل دریا دسترسی پیدا کنند باید کیلومترها راه را به یافتن منفذی برای ورود به ساحل طی کنند و درحال حاضر به جزمناطقی که با عنوان طرح سالم سازی دریا شناخته شده اند ،اگر مسافران درسواحل تحت تصرف متخلفان قدم بزنند با اعتراض و برخورد آنها مواجه می شوند.وی با تاکید بر اینکه دولت در زمینه برخورد با دریاخوران به هیچ عنوان نباید کوتاه بیاید، یادآور شد: دولت باید آزادسازی سواحل را دردستور کار قرار دهد و در این زمینه تمامی دستگاه های کشور از جمله قوه قضائیه و قهریه نیز باید وارد شوند.
جعفرزاده ایمن آبادی افزود: در حال حاضر دیده می شود برخی بانک ها درخرید اراضی ساحلی ومالکیت دریا نقش دارند، چرا این کار سود بالایی برای آنها دارد.
ضعف قوانین فرادستی عامل اصلی تخلفات اما ایرج ندیمی ، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است که بروز دریاخواری و زمین خواری عمدتا به دلیل ضعف قوانین فرادستی است.
وی دراینباره، گفت: باید اعتراف کرد که مجلس در زمینه قانون گذاری ها در این زمینه کوتاهی کرده است.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: وزارت راه و شهرسازی با توجه به اطلاعاتی که از پروژه ها و اسناد آن در اختیار دارد موضوعاتی مثل کمربندی یکی از شهرستان ها و برخی پروژه های عظیم تر را از جنس زمین خواری و دریا خواری تعریف کرده است.
وی ادامه داد: به تعبیردیگر این پروژه ها مبادی قانونی و مراحل اخذ مجوزها را طی نکرده اند ومجریان آن دچارخطای قانونی شده اند که می توان عنوان “مجرمانه” را به آن اختصاص داد، اما طبیعتا برای اثبات این قضیه باید وارد مجاری قضایی شوند.

نظرات مغایر با اصول اخلاقی و قوانین وب سایت منتشر نخواهد شد

*


کليه حقوق اين وب سايت محفوظ است.انتشار محتواي اين وب سايت به شرط درج نام و آدرس سايت بلامانع است.