شاهد شمال، پایگاه خبری تحلیلی گیلان

جعفرزاده ایمن‌آبادی در نطق میان دستور

یکی از موانع اصلاح نظام اداری عرضه‌محور بودن این نظام است+صوت+متن کامل

سه شنبه,۲۶ام فروردین ۱۳۹۳ - اجتماعی

نماینده مردم رشت در مجلس اظهار کرد: مسائل کلان ملی تاثیرات زیادی در مسائل کلی کشور دارد و فراتر از یک حوزه خاص است.

جعفرزاده ایمن‌آبادی طی نطق میان دستور خود خاطرنشان کرد: تضعیف ساختار اقتصاد کلان در نتیجه تصمیم‌گیری‌هایی نظیر انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی یا انحلال یک باره شوراهای عالی و استفاده غیرموجه از درآمدهای نفتی و حساب ذخیره ارزی، بی‌انضباطی مالی و بی‌ثباتی مقررات و رویه شدن نقض مکرر تکالیف قانونی از جمله مواردی است که در سال‌های اخیر حادث شد.

وی افزود: مجموعه این موارد نشان می‌دهد که نظام تدبیر در کشور باید دوباره ساماندهی شود و در برخی امور باید نواقص آن رفع شود. همچنین شکل‌گیری نظام اداری عرضه‌محور و نه تقاضامحور نکته مهم دیگری است که باید به آن توجه شود چرا که نظام اداری کشور عرضه‌محور است و در اکثر مواقع بدون توجه به مجموعه شرایط متفاوت، ساختار وزارتخانه‌ها در استان‌ها یکسان است. در صورتی که نظام اداری بر اساس تقاضامحوری ساماندهی شود به صورت طبیعی با تغییر تقاضاها ساختار نظام اداری استان‌ها نیز منعطف می‌شود.

نماینده مردم رشت در مجلس تصریح کرد: در این صورت اصلاح نظام اداری از طرف مردم نیز استقبال می‌شود در واقع یکی از موانع اصلاح نظام اداری عرضه محور بودن این نظام است. ضمن آنکه نکته منفی دیگری که در حال حاضر وجود دارد تغییر برنامه‌ها با تغییر مدیران است و در سه بخش آموزش و پرورش، آموزش فنی و حرفه‌ای و علوم و تحقیقات و فناوری این معضل وجود دارد و تاثیر محوری افراد بر برنامه‌ها با تغییر مدیران ارشد از جمله مسائل مهمی است که نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور به آن دچار است.

وی ادامه داد: در این حالت امکان شکل‌گیری نظام نظارت، کنترل، ارزیابی و بازخورد به شدت کاهش پیدا می‌کند و در نتیجه این وضعیت هزینه به ثمر نشستن کارها افزایش می‌یابد و هزینه‌های فعالیت‌هایی که نیمه کاره می‌مانند زیاد می‌شود و در نهایت اینکه امکان رصد کردن مجموعه اهداف و رسالت‌های نظام آموزشی و پژوهشی کشور فراهم نمی‌شود.

جعفرزاده فقدان استانداردهای ارزیابی عملکرد را مشکل دیگر نظام اداری کشور دانست و گفت: علیرغم اینکه ارزیابی عملکرد یکی از محورهای اساسی تصمیم‌گیری و بهبود مستمر آن است این موضوع نیز چندین دهه مورد توجه نظام تصمیم‌گیری کشور بوده اما همچنان نبود استانداردهای ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها یکی از معضلات نظام اداری است. بر همین اساس امکان ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها بر مبنای سطح تحقق اهداف امکان‌پذیر نیست و در نتیجه امکان دریافت بازخورد و ارائه مستمر آن به سیستم وجود ندارد.

نماینده مردم رشت در مجلس تاکید کرد: در نتیجه این امر است که سطح پاسخگویی مسئولین به شدت کاهش پیدا می‌کند. همچنین همکاری اندک نهادها و سازمان‌های موثر با یکدیگر یکی از موضوعات اساسی نظام تدبیر در ایران است و ناهماهنگی‌ نهادهای مرتبط سیاستگذار مشکلات بسیاری را در نظام اداری ایجاد کرد و یکی از موانع تحقق شعار سال است.

وی در پایان نبود سازمان مشخص تعامل دولت و بخش خصوصی را مشکل بعدی نرسیدن به اهداف کلان دانست و تصریح کرد: تعامل دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها و مردم یعنی بخش خصوصی و نهادهای مردم‌سالار یکی از موضوعات اساسی در ارتقای ظرفیت نظام اداری و سازمانی است و واگذاری امور غیرحاکمیتی به مردم، دریافت نظرات مردم نسبت به سطح خدمات دولت و پاسخگو بودن دولت از جمله مواردی است که در برنامه‌های توسعه برای ارتقای ظرفیت نظام سیاسی و اقتصادی باید مورد توجه قرار گیرد.

فایل صوتی

 

متن کامل نطق مهندس جعفرزاده

بسم الله الرحمن الرحیم

سال جديد را تبريك عرض مي نمايم و آرزوي سال خوبي و خوش را براي مردم غيور و ولايت مدار ايران و خاصه مردم گيلان و شهرستان رشت را دارم.

همانطور كه مستحضريد سال 1393 سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهادي نام گذاري شده است .

 بنابراين در خصوص تحقق شعار سال لزوم ميدانم مشكلات و مسائل اساسي در سطح كلان و ملي را تذكر دهم.

مسائل اساسي در سطح كلان 

 مسائل کلان و ملی، مجموعه مسائلي است كه تاثیرآن فراتر از يك حوزه خاص سياستگذاري است و ارتقاء و ارائه راه حل براي آنها تاثير هم افزا بر بخش هاي سياستگذاري خواهد داشت.

1-    اصلاح نظام تدبير

تضعیف ساختار تصميم گيري اقتصاد کلان در نتیجه تصمیم‌گیری‌هایی مانند انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي يا انحلال يكباره شوراهاي عالي، استناده غير بهينه از درآمدهاي سرشار نفتی، اشتغالزائي مبتني بر توزيع وام، استفاده بي رويه از حساب ذخيره ارزي، ناسازگاري سياست اقتصادي با جهت گيري سياست خارجي، بي انضباطي مالي و جهش نقدينگي، ضعف نظارت پولي، بي ثباتي مقررات، وخامت محيط كسب و كار، رويه شدن نقض مكرر تكاليف قانوني (قانون گريزي) كاهش شفافيت و بهنگام نبودن آمار و اطلاعات، افزايش مطالبات معوقه بانكي و… از جمله مواردي است كه در سال هاي اخير حادث شده اند. مجموعه اين موارد نشان مي دهد كه نظام تدبير در كشور بايد دوباره ساماندهي شود. در برخي امور بايد نظام تدبير دوباره با رفع نواقص گذشته احياء شود.

2-  شكل گيري نظام اداري عرضه محور نه تقاضا محور

نظام اداري كشور عرضه محور است. براي مثال در اكثر مواقع بدون توجه به مجموعه شرايط متفاوت، ساختار وزارتخانه ها در استان ها يكسان است. در صورتيكه نظام اداري بر اساس تقاضا محوري ساماندهي شود به صورت طبيعي با تغيير تقاضاها در بستر زمان، ساخت نظام اداري استان ها نيز منعطف بوده و در راستاي حداكثرسازي ارائه خدمات متناسب با تقاضا شكل مي گيرد. در اين صورت اصلاح نظام اداري از طرف مردم نيز استقبال مي شود. در واقع يكي از موانع اصلاح نظام اداري، عرضه محور بودن اين نظام است.

3- تغيير برنامه ها با تغيير مديران ارشد

در سه بخش آموزش و پرورش، آموزش فني و حرفه اي و علوم، تحقيقات و فناوري اين معضل وجود دارد. تاثير محوري افراد بر برنامه ها و تغيير برنامه ها با تغيير مديران ارشد از جمله مسائل مهمي است كه نظام تصميم سازي و تصميم گيري كشور دارد.

اين حالت، امكان شكل گيري نظام نظارت، كنترل، ارزيابي و باز خورد به شدت كاهش مي يابد. در نتجيه اين وضعيت هزينه به ثمر نشستن كارها افزايش مي يافته. هزينه هاي فعاليت هايي كه نيمه كاره  مي مانند نيز افزايش مي يابد و در عنايت اينكه امكان رصد كردن مجموعه اهداف و رسالت هاي نظام آموزشي و پژوهشي كشور فراهم نخواهد شد .

4-  فقدان استانداري هاي ارزيابي عملكرد

عليرغم اينكه ارزيابي عملكرد يكي از محورهاي اساسي تصميم گيري و بهبود مستمر آن است و اين موضوع نيز چندين دهه مورد توجه نظام تصميم گيري كشور بوده است. اما همچنان نبود استانداردهاي ارزيابي عملكرد دستگاه ها يكي از معضلات نظام اداري است. بر همين اساس امكان ارزيابي عملكرد دستگاه ها بر مبناي سطح تحقق اهداف امكان پذير نيست و در نتيجه امكان دريافت بازخورد و ارائه مستمر آن به سيستم وجود نداشته است. در نتيجه اين امر، سطح پاسخگويي مسئولين ذيربط نيز مي تواند به شدت كاهش يابد.

5-  همكاري اندك نهادها و سازمان هاي موثر با يكديگر

يكي از موضوعات اساسي كه نظام تدبير در ايران از آن رنج مي برد ناهماهنگي نهادهاي مرتبه سياست گذار است. ناهماهنگي نهادها  و سازمان هاي ذيربط يكي از معضلات اساسي است كه در تمام بخش هاي نظام تصميم گيري كشور وجود دارد.

6-  نبودن ساز و كارهاي مشخص تعامل دولت و بخش خصوصي:

تعامل دستگاه ها و وزارتخانه ها و مردم (بخش خصوصي و نهادهاي مردم سالار)، يكي از موضوعات اساسي در ارتقاي ظرفيت نظام اداري و سازماني است. واگذاري امور غير حاكميتي به مردم، دريافت نظرات مردم نسبت به سطح خدمات دولت از جمله مواردي است كه در برنامه هاي توسعه براي ارتقاي ظرفيت نظام سياسي و اقتصادي بايد مورد توجه قرار گيرد.

7- نبود نگرش نظام مند به منابع انساني در مديريت بخش عمومي

منابع انساني در اقتصاد ايران سهم اندكي در مقايسه با منابع سرمايه اي دارد. در كشورهاي توسعه يافته حدود 70 درصد از توليد ملي به سرمايه انساني و 30 درصد به سرمايه فيزيكي تخصيص داده مي شود. در حاليكه اين موضوع در ايران برعكس است عليرغم اينكه ارتقاي سهم نيروي انساني از توليد در راستاي شعار عدالت اجتماعي يكي از موضوعات اساسي نظام تصميم گيري است. اين موضوع در عمل نتوانسته است عملياتي شود. بر اين اساس در كليت دولت شايسته است كه ساز و كارهاي ارتقاي سهم منابع انساني در توليد ملي بررسي شود.

8- سازگاري اندك سياست هايي كه با يكديگرهمپوشان هستند

با ملاحظه به اينكه سياستگذاري هاي حوزه هاي متفاوتي كه به نوعي با يكديگر پيوند پسين يا پيشين دارند در نهايت بر يكديگر تاثير گذار هستند در اكثر موارد سياستگذاري ها به صورت جزيره اي اتخاذ شده و در نهايت به دليل اينكه در نظام تصميم گيري ترجيحات مديران ارشد بسيار تاثير گذار است. امكان شكل گيري ناسازگاري در سياست ه افزايش مي يابد. نمونه هايي از ناسازگاري سياست ما در حوزه آموزش و پرورش، يا آموزش فني و حرفه اي و تحقيقات، پرورش و فناوري، ناسازگاري سياستگذاري ها در حوزه تجارت و كشاورزي، در حوزه صنعت و تجارت وجود دارد.

9-  ساماندهي ناكامل نظام داده ها و اطلاعات

داده ها و اطلاعات يكي از منابع حياتي سازمان ها در ساماندهي و ارتقاي ساختار تشكيلاتي آنهاست. وجود نظام يكپارچه داده ها و اطلاعات مي تواند به ارتقاي سطح شناخت از تاثير متقابل دستگاه ها، شناسايي حوزه هاي همپوشان در تصميم گيري ها و سياستگذاري ها و در نتيجه ارتقاي سطح تعامل دستگاه ها با يكديگر و كاهش هزينه هاي مبادله در سطح ملي شود.

10- شفافيت اندك ساز و كارها و نظامات اداري

عدم شفافيت و يا شفافيت اندك در ساز و كارهاي اداري و نظامت بر آمده از آنها يكي از معضلاتي است كه در اكثر بخش ها با آن روبرو هستند. از منظر اقتصادي شفافيت در بلند مدت، سطح رشد اقتصادي و در نهايت كار آمدي نظام را افزايش خواهد داد. با اين حال ارتقاي شفافيت يك امر تدريجي است كه از طريق تغييرات تدريجي در سطوح متفاوت تصميم گيري در هريك ازنهادهاي تصميم گيري حاصل مي شود. طبيعي است كه افزايش شفافيت به معناي كاهش فساد پذيري نظام اداري نظام اداري نيز هست.

   11- پرهيز از بخشي نگري

بخشي نگري يكي از موانعي است كه در عمل تحقق اهداف كلان كشور را با مشكل روبرو كرده است. نبود نهادهاي همگرا كننده ديدگاه هاي دستگاه ها از جمله معضلاتي است كه در حوزه هاي متفاوت تصميم گيري مانند آموزش فني و حرفه اي وجود دارد. از جمله كاركردهايي كه سازمان هاي فرا بخشي مانند سازمان مديريت و برنامه ريزي ايفا مي كنند همگرا كردن ديدگاه هاي بخشي حول ديدگاه هاي كلان ملي است. انحلال سازمان برنامه و عدم شكل گيري نهاد جايگزين براي تلفيق ديدگاه هاي بخشي از جمله معضلاتي است كه نظام تصميم گيري با آن روبروست.

   12- تمرگز گرايي

تمركز گرايي و تمركز زدايي يكي از موضوعات پيچيده اي است كه تحقق آن با موانع زيادي روبروست. طرح مسائل امنيت ملي در موضوع تمركز زدايي از جمله عواملي است كه در نقد تمركز زدايي از دوره جنگ جهاني دوم به بعد مورد توجه سياستمداران بوده و هم اكنون نيز به گونه هاي متفاوتي طرح مي شود. در مقابل در برنامه هاي ميان مدت قبل و بعد از انقلاب موضوع تمركز زدايي يكي از موضوعاتي بوده كه بر تحقق عدالت توزيعي و توليدي تاثير گذار بوده و درعين حال هزينه (زمان، پول) را كاهش مي دهد.

13-تعدد دستگاه هاي تصميم گير

همگان مي دانند ناهماهنگي دستگاه ها در تصميم گيري ها يكي از معضلات نظام تصميم گيري است. از سوي ديگر تعدد دستگاه ها در اتخاذ تصميم هاي يكسان و نبود وحدت رويه در كشور از جمله مواردي است كه تاثير منفي بر فضاي كسب و كار كشور دارد. شكل گيري وحدت رويه اداري در تصميمات مشابه، شناسايي دستگاه هاي موازي در تصميم گيري ها و يكپارچه كردن تصميمات از جمله موضوعاتي اينكه تحقق آن تاثير مهمي براي فضاي كسب و كار در كشور داشته و مدت زمان انجام امور در كشور را به شدت كاهش مي دهد.

14- تاثير اندك پژوهش در سياستگذاري

عليرغم اينكه در برنامه هاي اخير، توجه به مسئله پژوهش در سياستگذاري و تصميم گيري مورد توجه قرار گرفته است. اما در عمل در اكثر بخش ها، ساز و كار مشخصي براي ارتقاي پژوهش در سياستگذاري مشخص نشده است.

15- پايين بودن بهره وري و رشد اقتصادي

در سال هاي اخير رشد اقتصادي كشور به سطح نازلي رسيده است. اين امر در نتيجه عوامل متعددي است از جمله مهمترين موارد موثر در آن پائين بودن بهره وري است. در سال هاي اخير حتي سهم بهره وري در رشته اقتصاد روند كاهنده اي داشته است.

16- نرخ تورم بالا

از جمله مسائل اساسي كه در كشور در سال هاي اخير با آن رو به روست مسئله تورم است. تورم به معناي ماليات ستاني از طبقات پائين و متوسط به نفع طبقات بالاست. كاهش تورم از جمله اولويت هاي حياتي و مهم نظام اقتصادي در ايران است. تورم بالا باعث شده است كه كاركرد بازار به عنوان نظام پاداش به شدت مخدوش شود. در نتيجه آن نا اطميناني در بازارها و سر مايه گذاري ما تشديد شده و افق نگاه دولت، مردم، بخش خصوصي به سطح بسيار كوتاه مدت تنزل كرده است. همچنين اين امر برنامه ريزي نظام اقتصادي را مخدوش كرده است.

17- نرخ بالاي بيكاري

كاهش بهره وري، كاهش رشد اقتصادي و افزايش شديد تورم و بي ثباتي متغيرهاي اقتصاد كلان در نهايت آثار خود را در بيكاري بالا نشان مي دهد. سطح ايجاد شغل در سال هاي اخير به هيچ وجه با جامعه 75 مليوني كه بخش عمده اي از آن در مرحله كار قرار دارند نيست. آثار افزايش نرخ بيكاري بالا در نهايت خود را در ملاحظات امنيت ملي نشان مي دهد.

18- نوسان شديد بازار ارز

نوسان شديد نرخ ارز مانع از شكل گيري سرمايه گذاري هاي ميان مدت و بلند مدت در اقتصاد مي شود. از سوي ديگر كاهش ارزش پول ملي منجر به افزايش هزينه ها و كاهش توجيه پذيري بسياري از سرمايه گذاري هاي مي شود. همچنين كاهش ارزش پول ملي، منجر به شكل گيري تقاضاي سفته بازي در بازار ارز   مي شود. دلاري شدن پول ملي از جمله عواقب نوسان شديد نرخ ارز است. از سوي ديگر كاهش نرخ ارز   مي تواند ظرفيت صادرات كشور را افزايش دهد و اين امر به ساختار بازارهاي صادراتي كشور بستگي دارد كه تا چه حد ساختار آنها ساختار رقابتي است.

19- ظرفيت مالي و ماليات ستاني دولت

از سال 2010 تحريم هاي اقتصادي وارد مرحله هوشمند شده اند و يكي از محورهاي اساسي اين تحريم ها، تحريم نفت (كشف، استخراج، صادرات، سرمايه گذاري) است. در گذشته به دليل سهل الوصول بودن در آمدهاي نفتي، نيازي به اصلاح و ارتقاي ظرفيت ماليات ستاني از طرف دولت احساس نمي شد. هم اكنون براي جلوگيري از افت شديد كار آمدي بخش عمومي (دولت) لازم است كه ارتقاي ظرفيت نظام ماليات ستاني در دستور كار اقتصاد ايران قرار گيرد تا ضمن تحقق عدالت مالياتي، ظرفيت مالي دولت در نتيجه تحريم هاي هوشمند آسيب نبيند و مشروعيت دولت در ارائه خدمات عمومي (فلسفه وجودي دولت) كاهش پيدا نكند.

20- تعهدات و بدهي هاي دولت و ساز و كار مديريت آن

عدم استفاده از نظام حسابداري تعهدي موجب شده است تا حجم زيادي از تعهدات ايجاد شده براي دولت به بخش غيردولتي كه در طول زمان انباشت شده است، براي تصميم گيران روشن نباشد و لذا براي پرداخت اين گونه تعهدات برنامه ريزي دقيقي صورت نگيرد. هم اكنون بدهي و تعهدات دولت يكي از معضلات اساسي بخش نظام پيمانكاري است. بي توجهي به اين مسئله به معناي كاهش تدريجي ظرفيت سرمايه گذاري در كشور است.

21- تصميم گيري نسبت به ساز و كار تداوم هدفمند سازي يارانه ها

اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها به گونه اي بوده است كه تا كنون منابع حاصله فقط تكافوي حدود پنجاه درصد از پرداخت هاي نقدي را كرده است و كسري از محل هاي گوناگون تامين شده است. مشكلات اجرايي دولت در رابطه با مفاد قانون هدفمند كردن يارانه ها را در چند گروه كلي مي توان به ترتيب زير دسته بندي كرد:

–       عدم رعايت تغيير تدريجي مدنظر قانون هدفمند كردن يارانه ها در فرآيند اصلاح قيمت حامل هاي انرژي، آب و كالا

–       عدم رعايت نسبت هاي قانوني تعيين شده براي سهم هر يك از بخش هاي سه گانه (خانوار، بنگاه و دولت) در رابطه با منابع در آمدي حاصل از اجراي قانون

–       عدم رعايت برخي از مفاد مربوط به شفاف سازي و ارائه گزارش هاي عملكردي در رابطه با ارقام عملكردي اين قانون و بخش مربوط به بهسازي و ارتقاي شاخص هاي عملكردو بهره وري بخش هاي مربوط به توليد و عرضه كالاها و خدمات عمومي

–       عدم توازن منابع و مصارف قانون هدفمند كردن يارانه ها و كسري مداوم ارقام عملكردي مربوطه به اين قانون

–       تصميم گيري نسبت به ساز و كار تداوم قانون هدفمند سازي يارانه ها يكي از مسائل اساسي كشور است.

22- ساز و كار مديريت كسري بودجه

23- مديريت طرح هاي عمراني

24- ارتباط اندك ميان راهبردها و اهداف و رسالت هاي سازماني

25- روابط خارجي و تحريم هاي اقتصادي

نظرات مغایر با اصول اخلاقی و قوانین وب سایت منتشر نخواهد شد

*


کليه حقوق اين وب سايت محفوظ است.انتشار محتواي اين وب سايت به شرط درج نام و آدرس سايت بلامانع است.