شاهد شمال، پایگاه خبری تحلیلی گیلان

جعفرزاده ایمن‌آبادی در نطق میان دستور

یکی از موانع اصلاح نظام اداری عرضه‌محور بودن این نظام است+صوت+متن کامل

سه شنبه,۲۶م فروردین ۱۳۹۳ - اجتماعی
jagarzadeh2

نماینده مردم رشت در مجلس اظهار کرد: مسائل کلان ملی تاثیرات زیادی در مسائل کلی کشور دارد و فراتر از یک حوزه خاص است.

جعفرزاده ایمن‌آبادی طی نطق میان دستور خود خاطرنشان کرد: تضعیف ساختار اقتصاد کلان در نتیجه تصمیم‌گیری‌هایی نظیر انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی یا انحلال یک باره شوراهای عالی و استفاده غیرموجه از درآمدهای نفتی و حساب ذخیره ارزی، بی‌انضباطی مالی و بی‌ثباتی مقررات و رویه شدن نقض مکرر تکالیف قانونی از جمله مواردی است که در سال‌های اخیر حادث شد.

وی افزود: مجموعه این موارد نشان می‌دهد که نظام تدبیر در کشور باید دوباره ساماندهی شود و در برخی امور باید نواقص آن رفع شود. همچنین شکل‌گیری نظام اداری عرضه‌محور و نه تقاضامحور نکته مهم دیگری است که باید به آن توجه شود چرا که نظام اداری کشور عرضه‌محور است و در اکثر مواقع بدون توجه به مجموعه شرایط متفاوت، ساختار وزارتخانه‌ها در استان‌ها یکسان است. در صورتی که نظام اداری بر اساس تقاضامحوری ساماندهی شود به صورت طبیعی با تغییر تقاضاها ساختار نظام اداری استان‌ها نیز منعطف می‌شود.

نماینده مردم رشت در مجلس تصریح کرد: در این صورت اصلاح نظام اداری از طرف مردم نیز استقبال می‌شود در واقع یکی از موانع اصلاح نظام اداری عرضه محور بودن این نظام است. ضمن آنکه نکته منفی دیگری که در حال حاضر وجود دارد تغییر برنامه‌ها با تغییر مدیران است و در سه بخش آموزش و پرورش، آموزش فنی و حرفه‌ای و علوم و تحقیقات و فناوری این معضل وجود دارد و تاثیر محوری افراد بر برنامه‌ها با تغییر مدیران ارشد از جمله مسائل مهمی است که نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور به آن دچار است.

وی ادامه داد: در این حالت امکان شکل‌گیری نظام نظارت، کنترل، ارزیابی و بازخورد به شدت کاهش پیدا می‌کند و در نتیجه این وضعیت هزینه به ثمر نشستن کارها افزایش می‌یابد و هزینه‌های فعالیت‌هایی که نیمه کاره می‌مانند زیاد می‌شود و در نهایت اینکه امکان رصد کردن مجموعه اهداف و رسالت‌های نظام آموزشی و پژوهشی کشور فراهم نمی‌شود.

جعفرزاده فقدان استانداردهای ارزیابی عملکرد را مشکل دیگر نظام اداری کشور دانست و گفت: علیرغم اینکه ارزیابی عملکرد یکی از محورهای اساسی تصمیم‌گیری و بهبود مستمر آن است این موضوع نیز چندین دهه مورد توجه نظام تصمیم‌گیری کشور بوده اما همچنان نبود استانداردهای ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها یکی از معضلات نظام اداری است. بر همین اساس امکان ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها بر مبنای سطح تحقق اهداف امکان‌پذیر نیست و در نتیجه امکان دریافت بازخورد و ارائه مستمر آن به سیستم وجود ندارد.

نماینده مردم رشت در مجلس تاکید کرد: در نتیجه این امر است که سطح پاسخگویی مسئولین به شدت کاهش پیدا می‌کند. همچنین همکاری اندک نهادها و سازمان‌های موثر با یکدیگر یکی از موضوعات اساسی نظام تدبیر در ایران است و ناهماهنگی‌ نهادهای مرتبط سیاستگذار مشکلات بسیاری را در نظام اداری ایجاد کرد و یکی از موانع تحقق شعار سال است.

وی در پایان نبود سازمان مشخص تعامل دولت و بخش خصوصی را مشکل بعدی نرسیدن به اهداف کلان دانست و تصریح کرد: تعامل دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها و مردم یعنی بخش خصوصی و نهادهای مردم‌سالار یکی از موضوعات اساسی در ارتقای ظرفیت نظام اداری و سازمانی است و واگذاری امور غیرحاکمیتی به مردم، دریافت نظرات مردم نسبت به سطح خدمات دولت و پاسخگو بودن دولت از جمله مواردی است که در برنامه‌های توسعه برای ارتقای ظرفیت نظام سیاسی و اقتصادی باید مورد توجه قرار گیرد.

فایل صوتی

 

متن کامل نطق مهندس جعفرزاده

بسم الله الرحمن الرحیم

سال جدید را تبریک عرض می نمایم و آرزوی سال خوبی و خوش را برای مردم غیور و ولایت مدار ایران و خاصه مردم گیلان و شهرستان رشت را دارم.

همانطور که مستحضرید سال ۱۳۹۳ سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی نام گذاری شده است .

 بنابراین در خصوص تحقق شعار سال لزوم میدانم مشکلات و مسائل اساسی در سطح کلان و ملی را تذکر دهم.

مسائل اساسی در سطح کلان 

 مسائل کلان و ملی، مجموعه مسائلی است که تاثیرآن فراتر از یک حوزه خاص سیاستگذاری است و ارتقاء و ارائه راه حل برای آنها تاثیر هم افزا بر بخش های سیاستگذاری خواهد داشت.

۱-    اصلاح نظام تدبیر

تضعیف ساختار تصمیم گیری اقتصاد کلان در نتیجه تصمیم‌گیری‌هایی مانند انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی یا انحلال یکباره شوراهای عالی، استناده غیر بهینه از درآمدهای سرشار نفتی، اشتغالزائی مبتنی بر توزیع وام، استفاده بی رویه از حساب ذخیره ارزی، ناسازگاری سیاست اقتصادی با جهت گیری سیاست خارجی، بی انضباطی مالی و جهش نقدینگی، ضعف نظارت پولی، بی ثباتی مقررات، وخامت محیط کسب و کار، رویه شدن نقض مکرر تکالیف قانونی (قانون گریزی) کاهش شفافیت و بهنگام نبودن آمار و اطلاعات، افزایش مطالبات معوقه بانکی و… از جمله مواردی است که در سال های اخیر حادث شده اند. مجموعه این موارد نشان می دهد که نظام تدبیر در کشور باید دوباره ساماندهی شود. در برخی امور باید نظام تدبیر دوباره با رفع نواقص گذشته احیاء شود.

۲-  شکل گیری نظام اداری عرضه محور نه تقاضا محور

نظام اداری کشور عرضه محور است. برای مثال در اکثر مواقع بدون توجه به مجموعه شرایط متفاوت، ساختار وزارتخانه ها در استان ها یکسان است. در صورتیکه نظام اداری بر اساس تقاضا محوری ساماندهی شود به صورت طبیعی با تغییر تقاضاها در بستر زمان، ساخت نظام اداری استان ها نیز منعطف بوده و در راستای حداکثرسازی ارائه خدمات متناسب با تقاضا شکل می گیرد. در این صورت اصلاح نظام اداری از طرف مردم نیز استقبال می شود. در واقع یکی از موانع اصلاح نظام اداری، عرضه محور بودن این نظام است.

۳- تغییر برنامه ها با تغییر مدیران ارشد

در سه بخش آموزش و پرورش، آموزش فنی و حرفه ای و علوم، تحقیقات و فناوری این معضل وجود دارد. تاثیر محوری افراد بر برنامه ها و تغییر برنامه ها با تغییر مدیران ارشد از جمله مسائل مهمی است که نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری کشور دارد.

این حالت، امکان شکل گیری نظام نظارت، کنترل، ارزیابی و باز خورد به شدت کاهش می یابد. در نتجیه این وضعیت هزینه به ثمر نشستن کارها افزایش می یافته. هزینه های فعالیت هایی که نیمه کاره  می مانند نیز افزایش می یابد و در عنایت اینکه امکان رصد کردن مجموعه اهداف و رسالت های نظام آموزشی و پژوهشی کشور فراهم نخواهد شد .

۴-  فقدان استانداری های ارزیابی عملکرد

علیرغم اینکه ارزیابی عملکرد یکی از محورهای اساسی تصمیم گیری و بهبود مستمر آن است و این موضوع نیز چندین دهه مورد توجه نظام تصمیم گیری کشور بوده است. اما همچنان نبود استانداردهای ارزیابی عملکرد دستگاه ها یکی از معضلات نظام اداری است. بر همین اساس امکان ارزیابی عملکرد دستگاه ها بر مبنای سطح تحقق اهداف امکان پذیر نیست و در نتیجه امکان دریافت بازخورد و ارائه مستمر آن به سیستم وجود نداشته است. در نتیجه این امر، سطح پاسخگویی مسئولین ذیربط نیز می تواند به شدت کاهش یابد.

۵-  همکاری اندک نهادها و سازمان های موثر با یکدیگر

یکی از موضوعات اساسی که نظام تدبیر در ایران از آن رنج می برد ناهماهنگی نهادهای مرتبه سیاست گذار است. ناهماهنگی نهادها  و سازمان های ذیربط یکی از معضلات اساسی است که در تمام بخش های نظام تصمیم گیری کشور وجود دارد.

۶-  نبودن ساز و کارهای مشخص تعامل دولت و بخش خصوصی:

تعامل دستگاه ها و وزارتخانه ها و مردم (بخش خصوصی و نهادهای مردم سالار)، یکی از موضوعات اساسی در ارتقای ظرفیت نظام اداری و سازمانی است. واگذاری امور غیر حاکمیتی به مردم، دریافت نظرات مردم نسبت به سطح خدمات دولت از جمله مواردی است که در برنامه های توسعه برای ارتقای ظرفیت نظام سیاسی و اقتصادی باید مورد توجه قرار گیرد.

۷- نبود نگرش نظام مند به منابع انسانی در مدیریت بخش عمومی

منابع انسانی در اقتصاد ایران سهم اندکی در مقایسه با منابع سرمایه ای دارد. در کشورهای توسعه یافته حدود ۷۰ درصد از تولید ملی به سرمایه انسانی و ۳۰ درصد به سرمایه فیزیکی تخصیص داده می شود. در حالیکه این موضوع در ایران برعکس است علیرغم اینکه ارتقای سهم نیروی انسانی از تولید در راستای شعار عدالت اجتماعی یکی از موضوعات اساسی نظام تصمیم گیری است. این موضوع در عمل نتوانسته است عملیاتی شود. بر این اساس در کلیت دولت شایسته است که ساز و کارهای ارتقای سهم منابع انسانی در تولید ملی بررسی شود.

۸- سازگاری اندک سیاست هایی که با یکدیگرهمپوشان هستند

با ملاحظه به اینکه سیاستگذاری های حوزه های متفاوتی که به نوعی با یکدیگر پیوند پسین یا پیشین دارند در نهایت بر یکدیگر تاثیر گذار هستند در اکثر موارد سیاستگذاری ها به صورت جزیره ای اتخاذ شده و در نهایت به دلیل اینکه در نظام تصمیم گیری ترجیحات مدیران ارشد بسیار تاثیر گذار است. امکان شکل گیری ناسازگاری در سیاست ه افزایش می یابد. نمونه هایی از ناسازگاری سیاست ما در حوزه آموزش و پرورش، یا آموزش فنی و حرفه ای و تحقیقات، پرورش و فناوری، ناسازگاری سیاستگذاری ها در حوزه تجارت و کشاورزی، در حوزه صنعت و تجارت وجود دارد.

۹-  ساماندهی ناکامل نظام داده ها و اطلاعات

داده ها و اطلاعات یکی از منابع حیاتی سازمان ها در ساماندهی و ارتقای ساختار تشکیلاتی آنهاست. وجود نظام یکپارچه داده ها و اطلاعات می تواند به ارتقای سطح شناخت از تاثیر متقابل دستگاه ها، شناسایی حوزه های همپوشان در تصمیم گیری ها و سیاستگذاری ها و در نتیجه ارتقای سطح تعامل دستگاه ها با یکدیگر و کاهش هزینه های مبادله در سطح ملی شود.

۱۰- شفافیت اندک ساز و کارها و نظامات اداری

عدم شفافیت و یا شفافیت اندک در ساز و کارهای اداری و نظامت بر آمده از آنها یکی از معضلاتی است که در اکثر بخش ها با آن روبرو هستند. از منظر اقتصادی شفافیت در بلند مدت، سطح رشد اقتصادی و در نهایت کار آمدی نظام را افزایش خواهد داد. با این حال ارتقای شفافیت یک امر تدریجی است که از طریق تغییرات تدریجی در سطوح متفاوت تصمیم گیری در هریک ازنهادهای تصمیم گیری حاصل می شود. طبیعی است که افزایش شفافیت به معنای کاهش فساد پذیری نظام اداری نظام اداری نیز هست.

   ۱۱- پرهیز از بخشی نگری

بخشی نگری یکی از موانعی است که در عمل تحقق اهداف کلان کشور را با مشکل روبرو کرده است. نبود نهادهای همگرا کننده دیدگاه های دستگاه ها از جمله معضلاتی است که در حوزه های متفاوت تصمیم گیری مانند آموزش فنی و حرفه ای وجود دارد. از جمله کارکردهایی که سازمان های فرا بخشی مانند سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایفا می کنند همگرا کردن دیدگاه های بخشی حول دیدگاه های کلان ملی است. انحلال سازمان برنامه و عدم شکل گیری نهاد جایگزین برای تلفیق دیدگاه های بخشی از جمله معضلاتی است که نظام تصمیم گیری با آن روبروست.

   ۱۲- تمرگز گرایی

تمرکز گرایی و تمرکز زدایی یکی از موضوعات پیچیده ای است که تحقق آن با موانع زیادی روبروست. طرح مسائل امنیت ملی در موضوع تمرکز زدایی از جمله عواملی است که در نقد تمرکز زدایی از دوره جنگ جهانی دوم به بعد مورد توجه سیاستمداران بوده و هم اکنون نیز به گونه های متفاوتی طرح می شود. در مقابل در برنامه های میان مدت قبل و بعد از انقلاب موضوع تمرکز زدایی یکی از موضوعاتی بوده که بر تحقق عدالت توزیعی و تولیدی تاثیر گذار بوده و درعین حال هزینه (زمان، پول) را کاهش می دهد.

۱۳-تعدد دستگاه های تصمیم گیر

همگان می دانند ناهماهنگی دستگاه ها در تصمیم گیری ها یکی از معضلات نظام تصمیم گیری است. از سوی دیگر تعدد دستگاه ها در اتخاذ تصمیم های یکسان و نبود وحدت رویه در کشور از جمله مواردی است که تاثیر منفی بر فضای کسب و کار کشور دارد. شکل گیری وحدت رویه اداری در تصمیمات مشابه، شناسایی دستگاه های موازی در تصمیم گیری ها و یکپارچه کردن تصمیمات از جمله موضوعاتی اینکه تحقق آن تاثیر مهمی برای فضای کسب و کار در کشور داشته و مدت زمان انجام امور در کشور را به شدت کاهش می دهد.

۱۴- تاثیر اندک پژوهش در سیاستگذاری

علیرغم اینکه در برنامه های اخیر، توجه به مسئله پژوهش در سیاستگذاری و تصمیم گیری مورد توجه قرار گرفته است. اما در عمل در اکثر بخش ها، ساز و کار مشخصی برای ارتقای پژوهش در سیاستگذاری مشخص نشده است.

۱۵- پایین بودن بهره وری و رشد اقتصادی

در سال های اخیر رشد اقتصادی کشور به سطح نازلی رسیده است. این امر در نتیجه عوامل متعددی است از جمله مهمترین موارد موثر در آن پائین بودن بهره وری است. در سال های اخیر حتی سهم بهره وری در رشته اقتصاد روند کاهنده ای داشته است.

۱۶- نرخ تورم بالا

از جمله مسائل اساسی که در کشور در سال های اخیر با آن رو به روست مسئله تورم است. تورم به معنای مالیات ستانی از طبقات پائین و متوسط به نفع طبقات بالاست. کاهش تورم از جمله اولویت های حیاتی و مهم نظام اقتصادی در ایران است. تورم بالا باعث شده است که کارکرد بازار به عنوان نظام پاداش به شدت مخدوش شود. در نتیجه آن نا اطمینانی در بازارها و سر مایه گذاری ما تشدید شده و افق نگاه دولت، مردم، بخش خصوصی به سطح بسیار کوتاه مدت تنزل کرده است. همچنین این امر برنامه ریزی نظام اقتصادی را مخدوش کرده است.

۱۷- نرخ بالای بیکاری

کاهش بهره وری، کاهش رشد اقتصادی و افزایش شدید تورم و بی ثباتی متغیرهای اقتصاد کلان در نهایت آثار خود را در بیکاری بالا نشان می دهد. سطح ایجاد شغل در سال های اخیر به هیچ وجه با جامعه ۷۵ ملیونی که بخش عمده ای از آن در مرحله کار قرار دارند نیست. آثار افزایش نرخ بیکاری بالا در نهایت خود را در ملاحظات امنیت ملی نشان می دهد.

۱۸- نوسان شدید بازار ارز

نوسان شدید نرخ ارز مانع از شکل گیری سرمایه گذاری های میان مدت و بلند مدت در اقتصاد می شود. از سوی دیگر کاهش ارزش پول ملی منجر به افزایش هزینه ها و کاهش توجیه پذیری بسیاری از سرمایه گذاری های می شود. همچنین کاهش ارزش پول ملی، منجر به شکل گیری تقاضای سفته بازی در بازار ارز   می شود. دلاری شدن پول ملی از جمله عواقب نوسان شدید نرخ ارز است. از سوی دیگر کاهش نرخ ارز   می تواند ظرفیت صادرات کشور را افزایش دهد و این امر به ساختار بازارهای صادراتی کشور بستگی دارد که تا چه حد ساختار آنها ساختار رقابتی است.

۱۹- ظرفیت مالی و مالیات ستانی دولت

از سال ۲۰۱۰ تحریم های اقتصادی وارد مرحله هوشمند شده اند و یکی از محورهای اساسی این تحریم ها، تحریم نفت (کشف، استخراج، صادرات، سرمایه گذاری) است. در گذشته به دلیل سهل الوصول بودن در آمدهای نفتی، نیازی به اصلاح و ارتقای ظرفیت مالیات ستانی از طرف دولت احساس نمی شد. هم اکنون برای جلوگیری از افت شدید کار آمدی بخش عمومی (دولت) لازم است که ارتقای ظرفیت نظام مالیات ستانی در دستور کار اقتصاد ایران قرار گیرد تا ضمن تحقق عدالت مالیاتی، ظرفیت مالی دولت در نتیجه تحریم های هوشمند آسیب نبیند و مشروعیت دولت در ارائه خدمات عمومی (فلسفه وجودی دولت) کاهش پیدا نکند.

۲۰- تعهدات و بدهی های دولت و ساز و کار مدیریت آن

عدم استفاده از نظام حسابداری تعهدی موجب شده است تا حجم زیادی از تعهدات ایجاد شده برای دولت به بخش غیردولتی که در طول زمان انباشت شده است، برای تصمیم گیران روشن نباشد و لذا برای پرداخت این گونه تعهدات برنامه ریزی دقیقی صورت نگیرد. هم اکنون بدهی و تعهدات دولت یکی از معضلات اساسی بخش نظام پیمانکاری است. بی توجهی به این مسئله به معنای کاهش تدریجی ظرفیت سرمایه گذاری در کشور است.

۲۱- تصمیم گیری نسبت به ساز و کار تداوم هدفمند سازی یارانه ها

اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها به گونه ای بوده است که تا کنون منابع حاصله فقط تکافوی حدود پنجاه درصد از پرداخت های نقدی را کرده است و کسری از محل های گوناگون تامین شده است. مشکلات اجرایی دولت در رابطه با مفاد قانون هدفمند کردن یارانه ها را در چند گروه کلی می توان به ترتیب زیر دسته بندی کرد:

-       عدم رعایت تغییر تدریجی مدنظر قانون هدفمند کردن یارانه ها در فرآیند اصلاح قیمت حامل های انرژی، آب و کالا

-       عدم رعایت نسبت های قانونی تعیین شده برای سهم هر یک از بخش های سه گانه (خانوار، بنگاه و دولت) در رابطه با منابع در آمدی حاصل از اجرای قانون

-       عدم رعایت برخی از مفاد مربوط به شفاف سازی و ارائه گزارش های عملکردی در رابطه با ارقام عملکردی این قانون و بخش مربوط به بهسازی و ارتقای شاخص های عملکردو بهره وری بخش های مربوط به تولید و عرضه کالاها و خدمات عمومی

-       عدم توازن منابع و مصارف قانون هدفمند کردن یارانه ها و کسری مداوم ارقام عملکردی مربوطه به این قانون

-       تصمیم گیری نسبت به ساز و کار تداوم قانون هدفمند سازی یارانه ها یکی از مسائل اساسی کشور است.

۲۲- ساز و کار مدیریت کسری بودجه

۲۳- مدیریت طرح های عمرانی

۲۴- ارتباط اندک میان راهبردها و اهداف و رسالت های سازمانی

۲۵- روابط خارجی و تحریم های اقتصادی

نظرات مغایر با اصول اخلاقی و قوانین وب سایت منتشر نخواهد شد

*

کليه حقوق اين وب سايت محفوظ است.انتشار محتواي اين وب سايت به شرط درج نام و آدرس سايت بلامانع است.