شاهد شمال، پایگاه خبری تحلیلی گیلان

اکثر صاحبان فیش های نجومی خارج از چتر نظارتی دیوان محاسبات بوده اند

شنبه,۶م شهریور ۱۳۹۵ - سیاسی
jafarzadehhhh (20)
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با بیان اینکه هیچ نقطه ابهامی در بحث دریافتی های غیرمتعارف برای مردم باقی نخواهیم گذاشت، گفت: گزارش گیری از دستگاه های نظارتی تا حصول نتیجه و بازگشت بیت المال به خزانه ادامه دارد.

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی با تاکید بر ضرورت تسریع در پیگیری حقوق های میلیونی و همچنین دریافتی های غیرمتعارف برای رفع ابهام در خصوص آن ها، گفت: مردم انتظار دارند دستگاه های مسئول در بحث فیش های نجومی سکوت نکرده و تا روشن شدن تمامی زوایا به بررسی های خود ادامه دهند.

صاحبان حقوق های میلیونی سهم اندکی از مجموعه مدیران کشور را به خود اختصاص داده اند

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه باید گزارش دهی به مردم در بحث دریافتی های غیرمتعارف شفاف و زود به زود باشد، تصریح کرد: طبق گزارش های واصله از دستگاه های نظارتی همچون دیوان محاسبات صاحبان حقوق های میلیونی سهم اندکی از مجموعه مدیران کشور را به خود اختصاص داده اند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: حقوق های نجومی منتسب به برخی مدیرانی است که به موجب قوانین و مقررات از جمله واگذاری به بخش غیردولتی و یا برخورداری از مجوزهای ناشی قوانین ومقررات متکثر مرتبط با پرداخت حقوق و مزایا نظیر بند (ح) ماده (۵۰) در مورد استثنا بودن شرکت های دولتی، بیمه بانک‌ها، از فوق‌العاده خاص قانون مدیریت خدمات کشوری ماده (۱۰) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت استفاده کرده اند.

انتظار داریم به زودی بحث دریافتی ها در قوه مقننه و قضاییه نیز مورد بررسی قرار گیرد

وی با بیان اینکه انتظار داریم به زودی بحث دریافتی ها در قوه مقننه و قضاییه نیز مورد بررسی دقیق واقع شود، افزود: البته برخی از پرداختی های حقوق و مزایا با تخلف از قوانین و مقررات انجام شده که دیوان محاسبات کشور از سال ۹۰ یکی سری اقدامات خوبی در این باره انجام داده است.

جعفرزاده ایمن آبادی با بیان اینکه بررسی مجوزهای قانونی افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت نیز یکی از برنامه‌های حسابرسی سالانه دیوان محاسبات به عنوان نهاد نظارتی است، افزود: لذا تمامی افراد ذی مدخل در انجام هزینه خلاف قوانین و مقررات مورد تعقیب دادسرای دیوان محاسبات قرار گرفته اند و علاوه بر دریافت کنندگان وجه، ذیحساب‌ها، اقدام کنندگان، تاییدکنندگان و یا کارشناسان دوایر مالی و … عندالزوم حسب نحوه اقدام و میزان اثرگذاری در وقوع تخلف و تضییع بیت‌المال باید مورد تعقیب قرار بگیرند.

وی ادامه داد: از سال ۱۳۹۰ لغایت سه ماهه ابتدای سال ۱۳۹۵ نیز تعداد (۳۲۲) پرونده تخلف مشتمل بر (۴۵۰) بند بالغ بر (۸۲) هزار میلیارد ریال در رابطه با حقوق و دستمزد، اضافه پرداختی و پاداش به جهت رسیدگی به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارسال و تخلفات احصاء شده طی دادخواست‌های متعدد جهت طی فرآیند رسیدگی کامل تر به هیات‌های مستشاری ارجاع و ضمن اعمال مجازات اداری متخلفین نسبت به جبران ضرر بیت‌المال اقدام شده است.

عمده پرونده های موجود در بحث تخلف حقوق و دستمزد:

این نماینده مردم در مجلس دهم، با اشاره به عمده پرونده های موجود در بحث تخلف حقوق و دستمزد، گفت: عملکرد مالی سال ۱۳۹۲ بیمه مرکزی در موضوع اعمال «فوق‌العاده تطبیق» و «فوق‌العاده خاص» موضوع بند (ح) ماده (۵۰) قانون برنامه پنجم توسعه بوده که در محاسبات و پرداخت اضافه کاری به اعضاء هیات عامل بیمه مرکزی علاوه بر آیتم‌های «حقوق» و «فوق‌العاده جذب» که در مغایرت با ماده ۳۶ آئین نامه استخدامی بوده بیمه مرکزی مبلغی معادل ۱٫۴۰۹٫۰۰۰ هزار ریال به عنوان اضافه دریافتی در حق خزانه عودت شده است.

وی ادامه داد: همچنین در عملکرد مالی سال ۱۳۹۴ بانک رفاه کارگران با موضوع پرداخت پاداش‌های مختلف به اعضای هیات مدیره و مدیرعامل از جمله پرداخت‌های غیرقانونی در وجه مدیرعامل و اعضاء هیات مدیره بانک رفاه کارگران که این هم مغایر با قوانین و مقررات بوده و  مبلغی در حدود یک و نیم میلیارد تومان به خزانه استرداد شده است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با اشاره به دیگر پرونده تخلف مالی در بحث حقوق و مزایای غیرمتعارف، تصریح کرد: عملکرد مالی سال ۱۳۹۴ شرکت سهامی بیمه مرکزی مربوط به اعمال فوق العاده تطبیق و فوق‌العاده خاص در محاسبه اضافه کاری اعضاء هیأت عامل بیمه مرکزی بوده که این هم مغایر با قانون مدیریت خدمات کشوری بوده که مبلغی در حدود ۱۴۰ میلیون تومان به خزانه استراد شده است.

وی ادامه داد: عملکرد مالی سال ۱۳۹۲ شرکت سهامی بیمه ایران مربوط به اعمال پرداخت‌های پرسنلی مازاد بر بودجه مصوب در شرکت سهامی بیمه ایران مغایر با قانون مدیریت خدمات کشوری بوده که حدود ۷۲ میلیارد درخواست شده که این  تأیید رأی در محکمه تجدیدنظر قرار دارد و انتظار داریم هر چه سریع تر رای در این باره صادر شود.

جعفرزاده ایمن آبادی افزود: عملکرد مالی سال ۱۳۸۵ بانک توسعه صادرات در خصوص پرداخت حقوق و مزایای کارکنان کارگزاری بورس بانک توسعه صادرات بدون وجود رابطه استخدامی کارگزاری با بانک توسعه صادرات مغایر با قوانین و مقررات ضمن اعمال تبصره یک ماده ۲۳ قانون دیوان محاسبات کشور یک میلیارد و حدود ۲۵۰ میلیون تومان مسترد شده است.

وی با اشاره به دیگر تخلف کشف شده، گفت: عملکرد مالی سال ۱۳۹۰ سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در خصوص عدم رعایت سقف مقرر در مصوبه شورای حقوق و دستمزد، لایحه حداقل حداکثر حقوق و مزایای دریافتی در پرداخت‌های حقوق و مزایای اعضای هیأت عامل و مدیران سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و لایحه حداقل حداکثر حقوق و مزایای دریافتی بوده که ضمن اعمال تبصره یک ماده ۲۳ قانون دیوان محاسبات کشور حدود ۴۶۱میلیون تومان به خزانه مسترد شده است.

این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: عملکرد مالی سال ۱۳۹۴ بانک توسعه صادرات ۵ در خصوص عدم رعایت آیین‌نامه‌های مربوط به قانون مدیریت خدمات کشوری در تعیین و پرداخت حقوق و مزایای اعضای هیأت مدیره بانک توسعه صادرات، که ۱۸۰ میلیون تومان در حق خزانه استراد شده است.

وی با یادآوری بخش دیگری از گزارش دیوان محاسبات در خصوص اقدامات انجام شده در برخورد با پرداختی های غیرمتعارف، گفت: همچنین علاوه بر موارد فوق‌الذکر اقدامات این دیوان در خصوص پرداخت‌های غیرقانونی در وجه هیأت مدیره و مدیر عامل بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و سایر دستگاه‌های اجرایی نیز صورت گرفته است.

جعفرزاده ایمن آبادی ادامه داد: گزارش دادسرایی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران از فروردین سال ۹۴ در خصوص پرداخت حقوق و مزایا به هیأت مدیره و مدیرعامل مربوط به عملکرد سال ۱۳۹۲ در دست پیگیری است.

وی افزود: گزارش دادسرایی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص پرداخت اضافه کار و برقراری فوق‌العاده عالی هیأت مدیره و مدیرعامل مربوط به عملکرد سال  ۱۳۹۴ حدود یک میلیارد تومان است.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با اشاره به بخش دیگر گزارش دیوان محاسبات در بحث پرداختی های غیرمتعارف، گفت: گزارش دادسرایی بیمه ایران در اردیبهشت ۹۵ در خصوص پرداخت اضافه کار و برقرای فوق‌العاده خاص و عالی هیأت مدیره و مدیرعامل مربوط به عملکرد سال ۹۴ در حدود ۵۰ میلیون تومان است.

وی افزود: گزارش دادسرای شرکت ملی نفت ایران در خرداد ۹۵ در خصوص عدم رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری که از سال ۸۸ تا ۹۴ که رقم دقیق این مهم هنوز احصا نشده است دیگر گزارش دیوان محاسبات است.

جعفرزاده ایمن آبادی گفت: گزارش اعلام موارد تخلف دستگاه‌های اجرایی با موضوع افزایش و پرداخت‌های غیرقانونی حقوق و مزایا سنوات ۱۳۹۰ -۱۳۹۵ که در دست بررسی است که اگر دستور تجویز پرداخت مستند به دستور رئیس جمهور یا وزراء باشد در چارچوب ماده ۲۴ قانون دیوان محاسبات کشوری جهت اخذ تصمیم باید به مجلس تقدیم شود.

دیوان محاسبات کشور در برخورد با تخلف از قوانین و مقررات مرتبط با حقوق و مزایا  از سایر طریق قانونی نیز استفاده کرده است

وی با بیان اینکه دیوان محاسبات کشور در برخورد با تخلف از قوانین و مقررات مرتبط با حقوق و مزایا علاوه بر بهره‌برداری از ظرفیت‌های قانونی خود از سایر طریق قانونی نیز استفاده کرده است، تصریح کرد: راهکارهای دیوان محاسبات برای برخورد با تخلف استفاده از ظرفیت دیوان عدالت اداری، هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و … است.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه موضوعات ارسالی به دیوان عدالت اداری از ابتدای سال ۹۰ تاکنون بالغ بر ۲۷ مورد بوده است، افزود: بخشنامه اردیبهشت سال ۸۸ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در خصوص نحوه تعیین فوق‌العاده تطبیق حقوق و مزایای کارمندان در سال ۸۸ که این مغایر با ماده ۷۸ و تبصره (۲) ماده ۵۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مورخ مرداد ۹۱ ابطان شده است.

جعفرزاده ایمن آبادی ادامه داد: درخواست ابطال مفاد بخشنامه  معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور پیرامون لحاظ فوق‌العاده تطبیق در احکام پرسنلی که بعد از سال ۱۳۸۸ استخدام شده‌اند در مغایرت با تبصره ذیل ماده ۰۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری توسط دیوان عدالت اداری ابطال شده است.

وی افزود: درخواست ابطال بند (۲) بخشنامه در اردیبهشت ۸۹ و اسفند ۸۸ وزارت نیرو در خصوص فوق‌العاده کشیک کاری کارمندان صنعت آب و برق که مغایرت با مواد (۷۸) و (۱۲۷) قانون مدیریت خدمات کشوری بوده که در اردیبهشت سال ۹۲ توسط دیوان عدالت اداری ابطال شده است.

وی با اشاره به دیگر بخشنامه ابطان شده از سوی دیوان عدالت اداری، گفت: درخواست ابطال بخشنامه مرداد ماه سال ۹۰معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری وقت پیرامون تعیین و ایجاد حق دریافت طبقه شغلی در مغایرت با بند (ت) ماده ۲۲۴ قانون برنامه که در شهریور ۹۲ منعکس و دز اسفند سال ۹۳ توسط دیوان عدالت اداری ابطال شده است.

این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: درخواست ابطال آیین نامه استخدامی شرکت شهرک های صنعتی که توسط مجمع عمومی شرکت به تصویب رسیده است چون در مغایرت با ماده ۴۹ قانون برنامه سوم توسعه بوده در شهریور ۹۴ از سوی  دیوان عدالت اداری ابطال گردید.

جعفرزاده ایمن آبادی گفت: درخواست ابطال پیرامون تعیین حق شاغل مشاغل سرپرستی و مدیریت با احتساب فوق العاده مدیریت در مغایرت قانونی با ماده ۶۶ و تبصره ۲ ماده ۹۵ قانون خدمات کشوری در دی ماه سال ۹۳ ابطال شده است.

اقدامات دیگری باید در بحث برخورد با دریافتی های غیرمتعارف انجام شود

وی با بیان اینکه اقدامات دیگری باید در بحث برخورد با دریافتی های غیرمتعارف انجام شود، افزود: گزارش رئیس کل دیوان محاسبات کشور درخصوص آیین نامه اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری در بانک های دولتی به معاون اول محترم رئیس جمهور در دست بررسی است.

این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: مغایرت بخشنامه مهرماه ۸۹ معاون توسعه مدیریت سرمایه انسانی رئیس جمهور وقت مبنی بر تعیین امتیاز حق شاغل مقامات و همطرازان که در شهریور ۹۲ به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه نیروی انسانی رئیس جمهور ابلاغ شده است.

جعفرزاده ایمن آبادی با اشاره به اهم موضوعات ارسالی به هیات تطبیق و بررسی مصوبات دولت با قوانین موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی، گفت: پرداخت فوق العاده شغل و فوق العاده کارایی و عملکرد به نهاد ریاست جمهوری و معاونت توسعه موضوع تصویب نامه اسفند سال ۹۰هیات وزیران در خصوص پرداخت پاداش به اعضای هیات مدیره و کارکنان شرکت های دولتی و بانک ها و بیمه های دولتی موضوع اسفند ۹۱ وزیران، تسری فوق العاده شغل و عملکرد کارکنان وزارت بازرگانی سابق موضوع تصویب نامه دی ماه ۹۳ هیات وزیران نشان می دهد که این نوع پرداختی ها منطقی و مبتنی بر یک رفتار حرفه ای نبوده است و قوانین و مقرراتی که عمدتا در زمان های مختلف وضع شده در تعارض بوده است و مدیران هر کدام به سود خود از آن استفاده کرده اند.

وی تاکید کرد: بنا به مراتب، دلالت اسناد و گزارشات مبین خط مشی منطقی مبتنی بر رفتار حرفه ای در دیوان محاسبات کشور بوده به نحوی که سازمان متبوع از یکسو با بهره گیری از صلاحیت شبه قضایی مبادرت به صدور حکم مبنی بر اعمال مجازات اداری مسئولان متخلف (از بالاترین تا پایین ترین رده سازمانی) و حکم به جبران ضرر و زیان بیت المال  کرده است.

دیوان محاسبات کشور با اتخاذ سیاست های پیشگیرانه سعی در کاهش انحراف دارد

این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: دیوان محاسبات کشور در چارچوب سیاست های مجموعه نظام با اتخاذ سیاست های پیشگیرانه و تعامل با اعلام تذکر در جهت اصلاح رویه های مشعر بر انحراف از قوانین و مقررات در عین اهتمام به حفظ غبطه منابع عمومی مبادرت به حفظ سرمایه انسانی کشور در جهت توسعه و آبادانی کشور کرده است که در بسیاری از موارد نیز وجوه اضافه دریافتی به خزانه واریز شده است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه گزارش گیری از دستگاه های نظارتی در بحث فیش های نجومی هیچ گاه از سوی مجلس متوقف نشده و نخواهد شد، گفت: شفاف سازی در بحث این نوع پرداختی ها به طور حتم صورت خواهد گرفت./

نظرات مغایر با اصول اخلاقی و قوانین وب سایت منتشر نخواهد شد

*

کليه حقوق اين وب سايت محفوظ است.انتشار محتواي اين وب سايت به شرط درج نام و آدرس سايت بلامانع است.