شاهد شمال، پایگاه خبری تحلیلی گیلان

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

کارمندان از دولت انتظار دارند که به آنان اطمینان دهد

چهارشنبه,۲۳م دی ۱۳۹۴ - اجتماعی
jafarzadeh (5)
بیش از یک سال از صدور بخشنامه دولتی قطع کسر بیمه از اضافه کار کارمندان مشمول تامین اجتماعی می گذرد. در این مدت اما و اگرهای بسیاری درباره این بخشنامه مطرح شد و مخالفت هایی از سوی کارمندان و نمایندگان مجلس با آن صورت گرفت. با انتقادها و اعلام این طرح به مجلس، نمایندگان در جلسه علنی هفتم مرداد ماه امسال به بررسی طرح استفساریه ماده ۵۹ قانون پنج ساله برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران پرداختند و با وجود تصویب کلیات طرح، به لغو بخشنامه قطع کسر حق بیمه از اضافه کار کارمندان مشمول تامین اجتماعی رای دادند.
پس از آن اما شورای نگهبان در شهریور ماه امسال، مصوبه طرح استفساریه ماده (۵۹) قانون برنامه پنجم توسعه در مورد لغو بخشنامه قطع کسر حق بیمه از اضافه کار کارمندان مشمول تامین اجتماعی را مغایر اصل ۷۳ قانون اساسی دانست که پیش بینی می شود در صورت تایید طرح استفساریه در شورای نگهبان، بخشنامه دولت لغو شود.
با توجه به اهمیت این تصمیم و تاثیر آن بر جامعه کارکنان دولت به عنوان بخش بزرگی از افراد جامعه و همین طور ایجاد دلهره در میان جمعیت شاغل بخش دولتی به ویژه کارکنان مشمول تامین اجتماعی، بر آن شدیم تا چرایی و چگونگی این امر را در گفت و گو با کارشناسان و صاحب نظران در این زمینه جویا شویم.
*** بخشنامه دولت، حقوق کارکنان را نادیده می گیرد
بازنشستگی، مرحله ای مهم در زندگی انسان و آغازی بر پایان دوره ای طولانی از کار و تلاش است. از این رو نیازمند برنامه ریزی های دوراندیشانه از سوی افراد و دستگاه های مسوول با هدف تامین آرامش و آسایش برای دوران پیری و ناتوانی افراد است اما گاه سیاستگذاری ها به گونه ای است که هدف گذاری ها را با پرسش هایی روبه رو می سازد.
مگر نه این است که خط مشی دولت باید در راستای پیشبرد اهداف و برنامه های توسعه و فراهم کردن سطحی از رفاه مطلوب برای افراد جامعه به ویژه کسانی باشد که عمرشان را در راه خدمت به مردم و دولت سپری کرده اند؟ چرا طراحی برنامه ها بدون توجه به نیازها، محدودیت ها و نگرانی های جامعه هدف، همچنان به رویه گذشته و از بالا به پایین صورت می گیرد؟ آیا در سیاست های رفاهی، به ویژه برای دوران بازنشستگی، شرایط فرد و جامعه همچون ناتوانی، بیماری، تورم و … درنظر گرفته می شود یا فقط باری بر این مشکل ها می افزاید؟ به نظر می رسد در بخشنامه لغو کسر بیمه از اضافه کار کارکنان دولت که در بالا به آن اشاره شد، کمتر به این مسایل توجه شده است.
مهندس غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی این بخشنامه را ضربه ای بزرگ بر پیکره جامعه کارمندی کشور می داند و به پژوهشگر ایرنا می گوید: این بخشنامه، عامل خروج سرمایه بزرگ انسانی دولت از دستگاه ها می شود و به نوعی بخشنامه ای ظالمانه است. با برخی از مقامات عالی دولت در این خصوص صحبت و درخواست کردیم که به دلیل جلوگیری از خدشه دار شدن چهره دولت، دولت وارد این ماجراها نشود زیرا مردم انتظار ایجاد محدودیت در دولت تدبیر و امید ندارند و بهتر است که سیاست ها بر مبنای افزایش رفاه مردمی باشد نه برعکس.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: در سراسر جهان، وقتی ریاضت اقتصادی پیش می آید، دولت ها تلاش می کنند که رفاه مردمی بیشتر از رفاه دولتی ها باشد. این بخشنامه بیشتر جانب دولت را درنظر دارد و از این نظر یک اشتباه بزرگ است.
به طور معمول هدف در قانون بازنشستگی، تامین رفاه افرادی است که چند دهه تخصص و زندگی حرفه ای خود را وقف کار و خدمت به دولت و مردم کرده اند اما باید این نکته را درنظر داشت که تنها تامین نیازهای نخست همچون خوراک، پوشاک و … نمی تواند معیار رفاه باشد، بلکه هر فردی که به دوران بازنشستگی وارد می شود باید از رفاه نسبی در هم سنجی با شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه بهره مند باشد و این رفاه نه فقط نیازهای جسمی فرد، بلکه خواسته ها و نیازهای غیرمادی را نیز دربرمی گیرد.
جعفرزاده ایمن آبادی در بخش دیگری از سخنانش به نامه ای که در خصوص این بخشنامه به دولت فرستاده بود، اشاره کرد و افزود: بخشنامه قطع کسر حق بیمه از اضافه کاری کارمندان موجب نفی حقوق مکتسبه قانونی بیش از یک میلیون کارمند دستگاه های اجرایی کشور می شود.
به گفته جعفرزاده ایمن آبادی، کارمندان از دولت انتظار دارند که به آنان اطمینان دهد که متن قرارداد یا توافق اولیه ای که با آنان در بدو استخدام در دستگاه اجرایی بسته می شود همواره در طول خدمت شان پابرجا خواهد بود اما این بخشنامه نه تنها این اطمینان را از آنان می گیرد بلکه به نوعی ناامیدی و احساس ناامنی شغلی را نیز به همراه خواهد داشت.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنانش گفت: این بخشنامه، موجی از نارضایتی را میان کارمندان مشترک صندوق تامین اجتماعی و خانواده های آنان، مدیران دستگاه های اجرایی، نمایندگان مجلس، وزیران و به ویژه در نزد ذینفعان آن ایجاد کرده است. پرسشی که مطرح می شود این است که چه کسی باید پاسخگوی نارضایتی کارکنان دولت باشد؟
با توجه به این اظهارات، بدون شک کمرنگ شدن حمایت دولت از حقوق کارکنان و بازنشستگان، به نوعی نارضایتی عمومی و بیگانگی از کار را درپی خواهد داشت. همین امر در بلندمدت، بهره وری بخش دولتی را کاهش و به شکست برنامه ها و سیاست ها می انجامد، به همین دلیل، در ارایه سیاست ها و برنامه ها باید تمامی ابعاد فری- اجتماعی و اقتصادی لحاظ شود.
نظرات مغایر با اصول اخلاقی و قوانین وب سایت منتشر نخواهد شد

*

کليه حقوق اين وب سايت محفوظ است.انتشار محتواي اين وب سايت به شرط درج نام و آدرس سايت بلامانع است.