شاهد شمال، پایگاه خبری تحلیلی گیلان

متاسفانه صنایع دستی در میان مسئولان ذی ربط، صنعتی مغفول مانده است

دوشنبه,۲۸ام دی ۱۳۹۴ - فرهنگی

عضو کمیسون برنامه و بودجه مجلس از تلاش کمیسیون متبوعش برای اتخاذ تدابیری درراستای «طرح حمایت از هنرمندان و استادکاران صنایع دستی» خبرداد تا به گفته وی، این طرح درگیر اصل ۷۵ و بار مالی برای دولت نشود.

 غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی درباره طرح «حمایت از هنرمندان و استادکاران صنایع دستی» گفت: متاسفانه صنایع دستی  در میان مسئولان ذی ربط، صنعتی مغفول مانده است و هیچ گونه توجیه اقتصادی و اجتماعی ندارند؛ چنانکه به قول نسل جوان فعالیت در این عرصه آینده‌دار نیست زیرا استادکاران صنایع دستی پس از چندین دهه فعالیت در وضعیت نامناسب اقتصادی به سر می‌برند.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در  سال‌هایی که گذشت، تمام حواس دولت‌های مختلف فقط معطوف به نفت بوده و برای صنایع دستی که می‌تواند اقتصاد ایران را متحول کند برنامه‌ای نداشتند اما در شرایط اقتصادی کنونی، چاره‌ای جز توجه به صنایع‌دستی و گردشگری باقی نمانده و به همین دلیل مجلس تصمیم گرفت در قالب «طرح حمایت از هنرمندان و استادکاران صنایع دستی» برای بیمه و مسائل حقوقی و معیشتی استادکارانی که همه عمر خود را در این راه گذاشته‌اند تدابیری اندیشد.

وی با بیان اینکه «طرح حمایت از هنرمندان و استادکاران صنایع دستی» قصد بر طرف کردن کاستی‌ها را دارد و اعضایکمیسیون برنامه و بودجه مشکلات مالی آن را بررسی می‌کنند، اضافه کرد: در کمیسیون برنامه و بودجه تدابیری اتخاذ خواهد شد که این طرح در صحن علنی دچار مشمول اصل 75 نشود و مشکل مالی آن بر طرف شود.

جعفرزاده ایمن‌آبادی با بیان اینکه برای ترغیب جوانان جهت ورود به این کار باید دورنمای خوبی به آن‌ها ارائه شود، ادامه داد: تلاش بر این است که با این طرح برنامه مشخصی برای بخشی از سرمایه‌های ملی ایران پی‌ریزی شود.

عضو فراکسیون صنایع دستی مجلس با تاکید مجدد بر اینکه  طرح فوق می‌تواند مشکلات حقوقی و رفاهی استادکاران را برطرف کند، افزود: یکی از مواد این طرح، تشکیل صندوق حمایت از صنایع‌دستی است که با بررسی دیگر مواد آن در کمیسیون‌های دیگری مانند صنایع و معادن به‌زودی به صحن علنی ارجاع خواهد شد.

نظرات مغایر با اصول اخلاقی و قوانین وب سایت منتشر نخواهد شد

*


کليه حقوق اين وب سايت محفوظ است.انتشار محتواي اين وب سايت به شرط درج نام و آدرس سايت بلامانع است.