شاهد شمال، پایگاه خبری تحلیلی گیلان

جعفرزاده ایمن آبادی :

چهارشنبه,۱۵م دی ۱۳۹۵ - اقتصادی
ee33

‍ عضو کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات و شفافیت اقتصادی باعث افزایش اعتماد عمومی مردم و در تقابل جدی با فساد اقتصادی می باشد

راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات گامی عملی برای شفاف سازی در اقتصاد

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درباره راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاه های اجرایی گفت: مصوبه مذکور زمینه شفاف سازی بیشتر در کشور را فراهم کرده و مانع از بسیاری از فسادهای اقتصادی کشور می شود.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی، افزود: راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات و شفافیت اقتصادی باعث افزایش اعتماد عمومی مردم می شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات مانع از رواج شایعات می شود البته این الگو در بیسیاری از کشورها وجود دارد.

جعفرزاده ایمن آبادی افزود: حتی باید میزان دارایی مقامات و مسئولان شفاف باشد تا بسیاری از مسائل مطرح در کشور رفع شود.

وی گفت: نباید موضوع پرداخت های حقوق های غیرمتعارف در کشور تکرار شود و عدالت درتمامی زمینه ها فراهم شود.براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی تمامی حقوق ها و مزایا باید در سامانه ای ثبت شود.

عضو کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، افزود: دولت باید مصوبه راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات را اجرایی کند و حتی در راستای شفاف سازی این موضوع را تقویت کند.

گفتنی است در ماده ۳۵ لایحه برنامه ششم توسعه آمده است: دولت مکلف است ظرف یکسال نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام نموده و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاههای اجرائی، قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات و دانشگاهها، شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادهایی که از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی که زیرنظر ولی فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، ‌اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند. نظیر؛ وزارت جهادکشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گازایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران،‌ بانک مرکزی، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، ‌سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه آنها، ستاد اجرایی و قرارگاههای سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص بوده و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح از شمول این حکم مستثنی هستند اجرای حکم در خصوص بنگاه های اقتصادی متعلق به وزارت اطلاعات، وزارت دفاع، نیروهای مسلح و انرژی اتمی تنها با مصوبه شورای عالی امنیت ملی مجاز است.

دستگاه‌های مشمول این قانون مکلفند حقوق، فوق‌‌العاده‌ها، هزینه‌ها، کمک هزینه‌ها، کارانه، پرداخت‌های غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی آن) و سایر مزایا به مقامات، روسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده را از هر محل (از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی، درآمدهای اختصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات کمک‌های رفاهی، اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی و همچنین اعتبارات موضوع ماده (۲۱۷) قانون مالیات‌های مستقیم، تبصره «۱» ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مواد ۱۶۰ تا ۱۶۲ قانون امور گمرگی و یا اعتبارات خاص ناشی از واگذاری و فروش شرکت‌ها در سازمان خصوصی‌سازی، اعتبارات مربوط به ردیف‌های کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر درآمدها و موارد مشابه)، منعکس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت کنند، به نحوی که میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد. /photo_2017-01-04_10-10-43

نظرات مغایر با اصول اخلاقی و قوانین وب سایت منتشر نخواهد شد

*

کليه حقوق اين وب سايت محفوظ است.انتشار محتواي اين وب سايت به شرط درج نام و آدرس سايت بلامانع است.